التحكيم التجاري و فض المنازعات

التحكيم التجاري و فض المنازعات مع شركة الاتجاه السليم للاستشارات

تعريف التحكيم الدولي
إن التحكيم بصورة عامة هو اتفاق الأطراف على عدم طرح نزاعهم على المحكمة المختصة بالنظر فيه، وإنما طرحه على محكمين للفصل فيه.

والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق قد ينشأ لاحقًا لنشأة النزاع وهو ما يُسمى بمشارطة التحكيم، أما إذا نشأ هذا الاتفاق قبل أن يتم مسبقًا أي عند التعاقد قبل نشأة النزاع فيُسمى في هذه الحالة بـ"شرط التحكيم"

أما التحكيم الدولي فهو لا يختلف عن التحكيم بصفة عامة إلا في وجود العنصر الأجنبي، قد يكون هذا العنصر هو أحد أطراف العلاقة، وقد يكون محل النزاع ذاته كأن يكون النزاع بين أطراف من نفس الجنسية على عقار واقع في دولة أخرى، وأيضَا يكون التحكيم دولي عندما يتعلق بالتجارة الدولية، والجدير بالذكر أن تحديد كون التحكيم دوليًا أو أجنبيًا يتحدد وفقًا لتشريع كل دولة.

ومن الأهمية بمكان التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم فقًا للقانون الدولي العام، فالأول يكون المُحكمين أشخاص عاديين وعادة ما يكونون متخصصين في موضوع النزاع وأطراف النزاع يكونون أشخاص عاديين وتسوية النزاع تكون وفقًا للعدالة، أما الثاني فالمحكمون لابد أن يتم اختيارهم من بين القضاة ويتم حسم النزاع فقًا لأحكام القانون الدولي العام المعاصر ويكون أطراف النزاع من أشخاص القانون الدولي العام، أي أن التحكيم في إطار القانون الدولي العام ما هو إلا ضرب من ضروب القضاء وهو ما ذهب إليه العديد من الفقهاء.

مميزات التحكيم الدولي
لقد تزايدت أهمية التحكيم الدولي باعتباره بديلًا للمحاكم، وذلك لما يتمتع به هذا النظام من مزايا تجعله محط أنظار أشخاص العلاقات الدولية، حيث يتميز التحكيم بـ المميزات التالية :

السرعة
فالتحكيم يوفر الكثير من الوقت لأطراف النزاع، فبعض قضايا التحكيم يتم البت فيها في خلال بضعة أسابيع، وذلك طبعًا على عكس النظام التقاضي حيث يمكن أن يستمر النزاع مطروح لسنوات طوال.
يعد التحكيم أداة سلمية
لا تقوم على حل للنزاع يُفرض من أعلى وإنما على امتثال الأشخاص لرأي مُحكمهم الذي يحوز ثقتهم، حيث يحيط الأفراد التحكيم بالودية بينهما تحكمهم الندية عندما يلجؤون للقضاء، لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاصي إلا بالتشريع.

يتميز التحكيم بالسرية
والتخصص الفني اللذين يتفقان وحاجة المعاملات التجارية، فأهم ما يميز التحكيم هو اختيار الأطراف لقاضيهم الذي يجدوا فيه من الخبرة والتخصص والكفاءة ما يجعله قادرًا على حسم النزاع بصورة مُرضية لهم.

القوة التنفيذية لحكم التحكيم الدولي
من أكثر الأمور تعقيدًا فيما يخص التحكيم الدولي هو كيفية تنفيذ حكمه، حيث أن الأمر لا يتعلق بحكم صادر عن غير قضاء الدولة فحسب بل إنه فضلًا عن ذلك حكم أجنبي، لذلك لم تُترك مسألة مدى الاعتراف بحجية هذه الأحكام وتنفيذها إلى تشريع كل دولة، فقد نظمت اتفاقية نيويورك لسنة 1958 هذه المسألة.

فقد جاء في أحكام هذه الاتفاقية التي انضمت إليها أغلب الدول العربية أن الدول المُنضمة إليها يجب أن تعترف بحجية أحكام التحكيم الأجنبية، كما يجب عليها أن تنظم مسألة تنفيذه وفقًا للقواعد الداخلية المُتبعة في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم على إقليمها، وأن لا تشترط للاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام شروطًا أكثر ولا رسومًا قضائية أعلى بصورة ملحوظة من الرسوم المفروضة للاعتراف بأحكام التحكيم الوطنية وتنفيذها.

ويتضح من خلال ما سبق ذكره أنه يجب الرجوع إلى قانون المرافعات لكل دولة من الدول المنضمة للاتفاقية سالفة الذكر لمعرفة كيف يتم تنفيذ حكم التحكيم الدولي أو الأجنبي.

ماهو التحكيم التجاري الدولي
يُعد التحكيم التجاري الدولي أحد أهم النتائج الناجمة عن الثورة التجارية الهائلة التي غزت العالم بأثره إثر التقدم التكنولوجي الهائل الذي جعل العالم بمثابة قرية صغيرة، وجعل تدفق السلع والخدمات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من أسهل ما يكون، بل أصبحت أهم العقود التجارية الدولية مثل عقود التكنولوجيا وعقود التصنيع تُعقد عن بعد دون حاجة إلى اجتماع أطرافها في مكان واحد، لذلك كان لابد من وسيلة سلمية لتسوية النزاعات الناشئة عن هذه التجارة، وكانت تلك الوسيلة هي التحكيم وذلك لما يتمتع به من سرعة وتخصص فني وسرية تتفق وحاجات المعاملات التجارية الدولية.

ما بين التحكيم والتحكيم التجاري الدولي
إن التحكيم بصفة عامة هو وسيلة من الوسائل السلمية لتسوية المنازعات بين أطرافها بعيدًا عن ساحات التقاضي واجراءاته، ولكن متى يكون التحكيم تجاريًا دوليًا:

يكون التحكيم تجاريًا إذا كان موضوعه تجاريًا، ويكون موضوع التحكيم تجاريًا إذا نشأ من أجل فصل نزاع بين أطراف بخصوص علاقة اقتصادية، هؤلاء الأطراف قد يكونون دولًا أو قد يكونون أفراد وطنيين أو أجانب، وهذه العلاقة الاقتصادية قد تنشأ بناء على علاقة عقدية_ وهو الغالب_ مثل عقود توريد السلع والخدمات أو عقود توريد التكنولوجيا، كما قد تنشأ بناءً على علاقة غير عقدية.

متى يكون التحكيم التجاري دوليًا
يكون التحكيم تجاريًا دوليًا إذا كان موضوعه الفصل في نزاع متعلقًا بالتجارة الدولية، ولكن متى يكون موضوع النزاع هو التجارة الدولية، يمكن أن نحدد ما إذا كان موضوع النزاع هو التجارة الدولية أم لا بناءً على المعايير الآتية التي تناولتها المادة الثالثة من قانون التحكيم المصري وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها:

معيار مركز الأعمال الرئيسي:يكون موضوع النزاع هو التجارة الدولية إذا وقع المركز الرئيسي الخاص بأعمال كلٍ من طرفين في دولتين مختلفين، والعبرة في لوقت الذي تم فيه الاتفاق.

ولكن ماذا إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مركز في آنً واحد أو لم يكن لديه مركز أعمال من الأساس؟

في الحالة الأولى تكون العبرة بالمركز الأكثر اتصالاً وارتباطاً بموضوع التعاقد أو الاتفاق، أما في الحالة الثانية فتكون العبرة بمحل إقامة الشخص المعتاد.

معيار منظمة أو مركز التحكيم: في هذه الحالة يكون موضوع النزاع هو التجارة الدولية إذا اتفق أطرافه على اللجوء إلى أحد مراكز التحكيم أو إحدى منظمات التحكيم الدائمة.

معيار تعدد دول النزاع: حيث يكون النزاع تجاريًا دوليًا إذا اتصل بأكثر من دولة.

معيار اختلاف مكان الاجراءات: في هذه الحالة يكون مقر الأعمال الرئيسي لكلٍ من الطرفين يقع في دولة واحدة ولكن المكان التي يتم فيها اتخاذ اجراءات التحكيم واقعًا خارج هذه الدولة.

معيار مكان التنفيذ: وهذه الحالة كسابقتها، حيث يكون مقر الأعمال الرئيسي لأطراف النزاع يقع في دولة واحدة ولكن مكان تنفيذ بعض الالتزامات الرئيسة المتفق عليها يقع خارج الدولة.

معيار المكان الأكثر ارتباطًا: وفي هذه الحالة أيضًا يكون مقر الأعمال الرئيسي للأطراف واقعًا في نفس الدولة، ولكن المكان الذي يرتبط أكثر بموضوع النزاع يقع خارج الدولة، كما لو كان موضوع النزاع هو عقار واقع في الخارج.

أهمية التحكيم التجاري الدولي
هناك الكثير من العوامل التي ساعدت على جعل التحكيم التجاري الدولي هو الوسيلة الأولى لتسوية النزاعات التجارية الدولية، فهناك أهمية عملية وأهمية قانونية لهذا النوع من التحكيم:

الأهمية العملية: دعت حاجة التجارة إلى وجود وسيلة سلمية لحل النزاعات الناشئة عن العلاقات التجارية تتفق وحاجة المعاملات التجارية من حيث السرعة وبساطة الاجراءات وقلة التكاليف والتخصص الفني، ومان التحكيم التجاري الدولي هو الوسيلة المُثلي التي تتفق مع حاجة المعاملات التجارية.

الأهمية القانونية: فكما هو معروف أن التجارة الدولية غالبًا ما تكون بين أطراف لا يقطنون دولة واحدة أو لا يكون مقر أعمالهم الرئيسي في ذات الدولة أو غير ذلك وهو ما يجعل الأطراف جهلاء بالقوانين الوطنية لبعضهم، ومما تجدر الإشارة إليه أن صفة الدولية التي تتصف بها هذه التجارة التي تُمثل موضوع التحكيم يتولد عنها مشكلة تنازع القوانين والاختصاص بين الأقطار المتخلفة، لذلك كان التحكيم التجاري الدولي هو الحل لحسم كل هذه الأمور.

شركة الاتجاه السليم للاستشارات تقدم لك خدمة التحكيم التجاري وفض المنازعات، لمساعدتك في حل مشاكلك القانونية والتجارية بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن.

ما هو التحكيم التجاري الدولي؟

التحكيم التجاري الدولي هو وسيلة بديلة لحل النزاعات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية، والتي يتم فيها اختيار محكم واحد أو أكثر من قبل الأطراف المتنازعة لحسم النزاع بدلاً من اللجوء إلى القضاء التقليدي. يتميز التحكيم بمرونته وسرعته وخصوصيته، مما يجعله خياراً جذاباً للأطراف التجارية الدولية.

أهمية التحكيم التجاري الدولي في التجارة الدولية

أصبح التحكيم التجاري الدولي عنصرًا أساسيًا في التجارة الدولية لأسباب عديدة، منها:

سرعة الإجراءات: تتميز إجراءات التحكيم بسرعتها مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية، مما يساهم في تقليل التكاليف وتسريع حل النزاعات.
الخصوصية: يتم إجراء التحكيم بشكل خاص، بعيدًا عن أعين الجمهور، مما يحافظ على سرية المعلومات التجارية الحساسة.
مرونة الإجراءات: يمكن للأطراف المتنازعة تصميم إجراءات التحكيم بما يتناسب مع طبيعة النزاع واحتياجاتهم الخاصة.
اختيار المحكم: يتيح التحكيم للأطراف اختيار محكم أو هيئة تحكيم تتمتع بالخبرة في المجال التجاري المعني، مما يضمن حصولهم على قرار مستنير.
تنفيذ الأحكام: تتمتع أحكام التحكيم بقوة تنفيذية دولية بفضل اتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مما يضمن تنفيذ الحكم في أي دولة طرف في الاتفاقية.

مبادئ أساسية للتحكيم التجاري الدولي

استقلالية إرادة الأطراف: يرتكز التحكيم على مبدأ حرية التعاقد، حيث يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم لحل أي نزاع ينشأ بينهما.
سرية الإجراءات: يتم إجراء التحكيم بشكل سري، ولا يتم الكشف عن تفاصيله إلا بإذن من الأطراف.
الحياد والاستقلالية: يجب على المحكم أن يكون حياديًا ومستقلاً عن الأطراف المتنازعة، وأن يتخذ قراره بناءً على الأدلة المقدمة إليه.
قاعدة الحسم النهائي: عادة ما تكون أحكام التحكيم نهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا في حالات محددة.

اتفاقية التحكيم التجاري الدولي

تعتبر اتفاقية التحكيم التجاري الدولي حجر الزاوية في عملية التحكيم، فهي العقد الذي يلتزم فيه الطرفان المتنازعان بحل أي نزاع ينشأ بينهما عن طريق التحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء التقليدي. تتضمن هذه الاتفاقية مجموعة من العناصر والشروط التي تضمن سير عملية التحكيم بسلاسة وفعالية.

أهمية اتفاقية التحكيم

تعتبر اتفاقية التحكيم بمثابة خارطة الطريق لإجراءات التحكيم، فهي تحدد حقوق وواجبات الأطراف، وتضمن سير الإجراءات بسلاسة وشفافية. كما أنها تساهم في تقليل التكاليف والوقت اللازم لحل النزاعات التجارية الدولية.

عناصر اتفاق التحكيم

تتكون اتفاقية التحكيم عادة من العناصر التالية:

شرط التحكيم: وهو عبارة واضحة وصريحة تدل على نية الأطراف اللجوء إلى التحكيم لحل أي نزاع ينشأ بينهما.
نطاق التحكيم: يحدد النزاعات التي يخضع لها التحكيم، سواء كانت جميع النزاعات الناشئة عن العقد أم نزاعات محددة.
عدد المحكمين: يتم تحديد عدد المحكمين سواء كان محكماً واحداً أو هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين.
قانون التحكيم الحاكم: يحدد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم.
مكان التحكيم: يحدد المكان الذي ستعقد فيه جلسات التحكيم.
لغة التحكيم: تحدد اللغة التي ستجرى بها إجراءات التحكيم.
قواعد التحكيم: يمكن للأطراف الاتفاق على تطبيق قواعد تحكيم معينة صادرة عن مؤسسات تحكيم دولية مثل غرفة التجارة الدولية (ICC).

أشكال اتفاقات التحكيم

تتخذ اتفاقيات التحكيم أشكالاً مختلفة، منها:

شرط التحكيم في العقد: يتم تضمين شرط التحكيم في نص العقد الأصلي.
اتفاقية تحكيم مستقلة: يتم إبرام اتفاقية تحكيم منفصلة بعد إبرام العقد الأصلي.
المحضر: يمكن أن يكون اتفاق التحكيم في شكل محضر يوقع عليه الأطراف.
تبادل الخطابات: يمكن أن يتضمن اتفاق التحكيم تبادل خطابات بين الأطراف تؤكد نيتهما اللجوء إلى التحكيم.

إجراءات التحكيم الدولي

تتميز إجراءات التحكيم الدولي بمرونتها وسرعتها مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية. وتتضمن المراحل الرئيسية لإجراءات التحكيم الدولي ما يلي:

مرحلة البدء: تبدأ هذه المرحلة بتقديم طلب التحكيم من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر أو إلى مؤسسة التحكيم المتفق عليها. يتضمن طلب التحكيم بياناً واضحاً للنزاع والمطالبات المقدمة.
تشكيل هيئة التحكيم: يتم تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لاتفاق الأطراف أو وفقاً لقواعد المؤسسة التحكيمية المختارة. يمكن أن يتكون الهيئة من محكم واحد أو ثلاثة محكمين.
إجراءات الإثبات: تتضمن هذه المرحلة تبادل المذكرات بين الأطراف، واستدعاء الشهود، وتقديم الأدلة.
المرافعات: تُعقد جلسات المرافعات أمام هيئة التحكيم، حيث يقوم كل طرف بتقديم حججه ودفاعه.
صدور الحكم: تصدر هيئة التحكيم حكمها النهائي في النزاع بعد دراسة كافة الأدلة والمرافعات المقدمة.
تنفيذ الحكم: يمكن تنفيذ حكم التحكيم في أي دولة طرف في اتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

قانون التحكيم الدولي

يعتبر قانون التحكيم الدولي من أهم فروع القانون الدولي الخاص، وهو يهدف إلى تنظيم إجراءات التحكيم الدولي وتسهيل تنفيذ أحكامه. وتشمل مصادر قانون التحكيم الدولي ما يلي:

اتفاقية الأطراف: تعتبر اتفاقية التحكيم هي المصدر الأساسي لقانون التحكيم الحاكم على النزاع.
قواعد المؤسسات التحكيمية: تلعب قواعد المؤسسات التحكيمية مثل غرفة التجارة الدولية (ICC) دورًا هامًا في تحديد إجراءات التحكيم.
القوانين الوطنية: تلعب القوانين الوطنية للدول التي تتعلق فيها إجراءات التحكيم دورًا في ملء الفراغات التي لا تغطيها اتفاقية الأطراف أو قواعد المؤسسة التحكيمية.
العرف الدولي: يلعب العرف الدولي للتحكيم دورًا هامًا في تفسير وتطبيق قواعد التحكيم.
اتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية: تعتبر هذه الاتفاقية من أهم المعاهدات الدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث تلزم الدول الأطراف بقبول أحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

اختيار المحكم

يتم اختيار المحكم عادة بطرق مختلفة، منها:

الاتفاق المباشر بين الأطراف: يمكن للأطراف الاتفاق على اختيار محكم معين بالتراضي.
تعيين المحكم من قبل مؤسسة تحكيم: يمكن للأطراف الاتفاق على أن تقوم مؤسسة تحكيم معينة بتعيين المحكم.
قوائم المحكمين: تقوم بعض المؤسسات التحكيمية بتوفير قوائم بأسماء المحكمين المؤهلين، ويمكن للأطراف اختيار المحكم من هذه القوائم.

دور المحكم في الإجراءات

يلعب المحكم دورًا حاسمًا في إجراءات التحكيم، حيث يقوم بما يلي:

إدارة الإجراءات: يقوم المحكم بإدارة إجراءات التحكيم من بدايتها حتى نهايتها، بما في ذلك تحديد الجلسات، واستقبال الأدلة، والاستماع إلى مرافعات الأطراف.
تطبيق قواعد الإجراءات: يقوم المحكم بتطبيق قواعد الإجراءات المتفق عليها بين الأطراف أو قواعد المؤسسة التحكيمية المختارة.
حل المنازعات الإجرائية: يقوم المحكم بحل أي نزاع ينشأ بين الأطراف حول إجراءات التحكيم.
إصدار الحكم: يقوم المحكم بإصدار حكمه النهائي في النزاع بعد دراسة كافة الأدلة والمرافعات المقدمة إليه.

المراكز الدولية للتحكيم

تعتبر المراكز الدولية للتحكيم مؤسسات متخصصة في إدارة إجراءات التحكيم التجاري الدولي. وتقوم هذه المراكز بتقديم مجموعة من الخدمات للأطراف المتنازعة، مثل:

توفير قوائم بالمحكمين: تقوم هذه المراكز بتوفير قوائم بأسماء المحكمين المؤهلين.
وضع قواعد وإجراءات للتحكيم: تضع هذه المراكز قواعد وإجراءات تفصيلية لحكم سير إجراءات التحكيم.
تقديم الدعم الإداري: تقدم هذه المراكز الدعم الإداري اللازم لإجراءات التحكيم.

مسائل خاصة في التحكيم التجاري الدولي

هناك بعض المسائل الخاصة التي يجب مراعاتها في التحكيم التجاري الدولي، منها:

سرية الإجراءات: تتميز إجراءات التحكيم عادة بالسرية، مما يحافظ على سرية المعلومات التجارية الحساسة. ومع ذلك، يمكن الاتفاق على درجة معينة من العلانية في بعض الحالات.
الحياد والاستقلالية: يجب أن يكون المحكم حياديًا ومستقلاً عن الأطراف المتنازعة، ويجب أن يتخذ قراره بناءً على الأدلة المقدمة إليه.
قاعدة الحسم النهائي: عادة ما تكون أحكام التحكيم نهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا في حالات محددة.
شرط التحكيم: يجب أن يكون هناك اتفاق تحكيم صحيح ونافذ بين الأطراف يلزمهم باللجوء إلى التحكيم في حالة نشوء نزاع.

أنواع التحكيم التجاري الدولي

التحكيم التجاري الدولي ليس وسيلة واحدة لحل جميع أنواع النزاعات التجارية الدولية، بل هناك أنواع مختلفة من التحكيم تتخصص في مجالات معينة، منها:

تحكيم عقود التجارة الدولية : النزاعات الناشئة عن عقود البيع والشراء الدولية وعقود التوريد والوكالة التجارية وغيرها من العقود التجارية الدولية.
تحكيم الاستثمار : النزاعات الناشئة بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة للاستثمار.
تحكيم البناء والتشييد :النزاعات الناشئة عن مشاريع البناء والتشييد الدولية، بما في ذلك تأخير التنفيذ وتجاوز التكاليف والعيوب الفنية.
تحكيم الطاقة :النزاعات الناشئة عن مشاريع الطاقة الدولية، بما في ذلك عقود توريد النفط والغاز والكهرباء.
تحكيم النقل :النزاعات الناشئة عن عقود النقل البحري والجوي والبري الدولي.

المحكم التجاري الدولي

يعتبر المحكم التجاري الدولي حجر الزاوية في عملية التحكيم، فهو الشخص الذي يتولى حل النزاع بين الأطراف المتنازعة. ولتأدية هذه المهمة على أكمل وجه، يجب أن يتمتع المحكم بصفات معينة، منها:

الاستقلالية والحياد: يجب أن يكون المحكم مستقلاً عن الأطراف المتنازعة وغير متحيز لأي منهما، وأن يتخذ قراراته بناءً على الأدلة المقدمة إليه.
الخبرة: يفضل أن يكون المحكم متخصصًا في المجال الذي يتعلق به النزاع، سواء كان ذلك في القانون التجاري الدولي أو في المجال الفني الخاص بالنزاع.
النزاهة والأمانة: يجب أن يتمتع المحكم بأعلى درجات النزاهة والأمانة، وأن يتصرف بكل شفافية ومهنية.
الصبر والتحمل: تتطلب إجراءات التحكيم درجة عالية من الصبر والتحمل، خاصة في حالة تعقد النزاع وطول مدة الإجراءات.
القدرة على التواصل: يجب أن يتمتع المحكم بقدرة جيدة على التواصل مع الأطراف المتنازعة ومحاميهما، وأن يكون قادراً على شرح قراراته بشكل واضح ومفهوم.

تعرف على باقي خدماتنا

شركة الاتجاه السليم للاستشارات هي شركة معتمدة رائدة في مجالات الاستشارات الإقتصادية والإدارية للشركات والمؤسسات المحلية والدولية في مصر والوطن العربي, نخطط ونرشد لتقديم كافة الخدمات الاستشارية المتعلقة بعالم المال و الاعمال كما نوفر الإحصاءات والمعلومات الدقيقة لندعمك في كافة العناصر لتنفيذ مشروعك , كما نعد من أفضل مكاتب دراسات الجدوى الإقتصادية في مصر و الوطن العربي التي تلبيى احتباجاتك في تطوير اعمالك و الحد من المخاطر التي تواجه المشروع قبل بدايته.