- الرئيسية
- عن الشركة
- خدامتنا
- دراسات وبحوث
- فريق العمل
- اطلب خدماتنا
- فرص استثمارية
- برنامج الإتجاه السليم
- سابقة أعمالنا
- صور و فيديوهات
- مقالات عن دراسة الجدوى
- الرئيسية
- عن الشركة
- خدامتنا
- دراسات وبحوث
- فريق العمل
- اطلب خدماتنا
- فرص استثمارية
- برنامج الإتجاه السليم
- سابقة أعمالنا
- صور و فيديوهات
- مقالات عن دراسة الجدوى
القطاعات
نمتلك خبرة طويلة في اعدات دراسات الجدوى في جميع القطاعات
قطاع البناء والتشييد
يرتكز نشاط شركات الإنشاءات بالسوق المحلية على قوة طروحات الأعمال وتفعيل المخططات المستهدفة للتنمية العمرانية، ولعل تزايد حجم طروحات الأراضى بالدولة خلال الفترة الراهنة وإنخفاض الفائدة بالبنوك فضلا عن نمو أعمال القطاع الخاص وظهور عدد بارز من اللاعبين الجدد بسوق التنمية العمرانية، إلى جانب استكمال مراحل تنفيذ المشروعات القومية وإهتمام الدولة بتدشين المدن الجديدة ، يدفع برسم صورة أكثر تفاؤلية حول نشاط القطاع فى السنوات المقبلة.
القطاع التجاري
ويشكل القطاع التجاري عنصرا هاما في اقتصاد أي بلد. وهو يسهم مساهمة مباشرة وكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، ويوفر مدخلات حاسمة لبقية الاقتصاد، وبالتالي يكون له تأثير كبير على المناخ الاستثماري العام، وهو عامل أساسي محدد للنمو والتنمية. كما أن بعض قطاعات الخدمات مثل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي ذات صلة مباشرة بتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
القطاع الزراعي
تؤثر الزراعة اقتصادياً على مختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى بالمجتمع، إضافة إلى أن هذا التأثير لا يقتصر على المجتمعات الزراعية أو الريفية بل يتعداها إلى باقي المراكز والتجمعات البشرية الأخرى الحضرية منها والقروية. ومن المهام الاقتصادية للزراعة في المجتمع
القطاع الصناعي
يحتل قطاع الصناعة أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، ذلك أنه ضمانة لزيادة القيمة المضافة، كما يساعد على تأمين الاكتفاء الذاتي وتحسين الموازين الاقتصادية ودفع عملية التنمية خاصة في الدول النامية. أهم أدوات السياسة الصناعية التي تتبعها الحكومات
القطاع السياحي
السياحة في القرن الحالي ليست أكبر صناعة في العالم فحسب بل انها ستكون الاكبر بين ما شهده العالم، وبفارق كبير حيث اهتمت الدول بفتح اسواق جديدة الى جانب التقليدية لأجل استمرارية المد السياحي طيلة العام، وتقديم برامج سياحية بخدمات ذات نوعية عالية ومنافذ توزيعية مناسبة، من شأنها زيادة فترة اقامة السائح فضلا عن امتلاك وسائل متطورة للترويج السياحي والفندقي.
القطاع التعليمي
تطور الدور الاقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في نمو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ورفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها الارتقاء بإنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات نموه في المستقبل.
القطاع الصحي
إن قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الطبي هو قطاع في النظام الاقتصادي يعمل على توفير السلع والخدمات لمعالجة المرضى من خلال تقديم الرعاية العلاجية أو الوقائية أو التأهيلية أو التلطيفية أو حتى في بعض الأحيان الرعاية غير الضرورية. وينقسم قطاع الرعاية الصحية الحديثة إلى العديد من القطاعات الفرعية، كما يعتمد على فرق متعددة التخصصات من الأخصائيين المدربين والمهنيين المساعدين لتلبية الاحتياجات الصحية للأفراد والمجتمعات السكانية..
القطاع اعادة التدوير
إعادة تدوير النفايات موجود منذ القدم في الطبيعة، ففضلات بعض الكائنات الحية تعتبر غذاء لكائنات حية أخرى، وقد مارس الإنسان عملية إسترجاع النفايات منذ العصر البرونزي، حيث كان يذيب مواد معدنية لتحويلها إلى أدوات جديدة.والمقصود بإعادة التدوير هو إعادة استخدام المخلفات؛ لإنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتج الأصلي.
القطاع تكنولوجيا المعلوموات
عتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات واستخدام التطبيقات مجال جديد ناشئ من مجالات المعرفة ضمن إدارة النُظم والذي يُركز علي مراقبة وإدارة أداء وجودة الخدمة للعمليات التجارية